تنها در ايران: قاتل دختر ۱۶ ساله آزاد است وبقيه خانواده را تهدید می‌کند
"دختر دسته گل من را که ۱۶ سال برایش زحمت کشیدم وخون دل خوردم تا بزرگ شد، جلوی چشمانم از پنجره پرت کرد پایین وجنازه‌اش را گذاشت روی دستم. حالا اين جنايتكار هم با وثیقه آزاد شده است وپسرم را نیز تهدید می‌کند که نوبتی هم باشد، نوبت تو است!".
این بخشی از درد و دل مادر "فاطمه قضاتی" است؛ دختر ۱۶ ساله‌ای که به دست "مجتبی نامدار"، عموی ناتنی خود پس از یک مشاجره لفظی ابتدا مورد ضرب وشتم قرار گرفت ومقابل چشمان اعضای خانواده خود از پنجره طبقه یازدهم آپارتمان‌شان در "شهرک آسمان" پرند به پایین پرت شد وجان داد.
به گفته "بریحا رحمانی"، مادر فاطمه، مجتبی برادر همسر او، یکی از افراد شرور وشناخته شده در منطقه "شهریار" در تهران است: "من از جان خودم و بچه‌هایم می‌ترسم. شما به من بگویید در کدام کشور دنیا وقتی قتلی رخ می‌دهد و همه شواهد ارتکاب به قتل را اثبات می‌کنند، دو هفته بعد متهم به قتل با وثیقه آزاد می‌شود؟".
بریحا رحمانی می‌گوید علی‌رغم این که پدر وناپدری فاطمه وخودش در ماجرای قتل دخترش از مجتبی نامدار شکایت کرده‌اند، متهم به قتل با قرار وثیقه آزاد شده است، وآخرش هم گفت فاطمه "خودکشی کرده است".
اما برگه پزشکی قانونی هم موجود است که ضرب وشتم فاطمه توسط مجتبی را تایید می‌کند. خانواده فاطمه قضایی می‌گویند همه مدارک وشواهدی که می‌توانند ارتکاب به قتل را از سوی مجتبی نامدار اثبات کنند، در پرونده موجود است؛ از جمله گواهی پزشکی قانونی که تایید می‌کند فاطمه دست ودنده‌هایش بر اثر ضرب وشتم شکسته بود.
به گفته مادر ودایی فاطمه، مجتبی نامدار پیش از رسیدن اورژانس به محل جرم، در مقابل همه همسایه‌ها به قتل او اعتراف اما بعد از تایید مرگ توسط اورژانس، اظهاراتش را تکذیب کرده وگفته است که شاهد ندارید.
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان ومشاور حقوقی سايت خبرى "ایران‌وایر" درمورد این پرونده وتصميم آزاد كردن متهم می‌گوید: "مطابق قانون ۳۲ آیین دادرسی کیفری، در پرونده‌‌های قتل عمد بازپرس می‌تواند علی‌رغم وجود رضایت بی‌قید وشرط اولیای دم، نسبت به صدور قرار بازداشت موقت اقدام کند".
وى ديد كه "متاسفانه ضعف قانون، ناآگاهی ماموران وکادر آگاهی منجر به کارشکنی‌هایی می‌شوند"، وبا وجود اينكه متهم به قتل در پلیس آگاهی ودادگاه بارها آن‌ها را تهدید وبه قتل هم اعتراف کرده است، اما باعث نمی‌شود فرض قتل از سوی قانون محرز شود.
