روابط عمومی بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی در وبسایت رسمی خود اعلام کرده است تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها وموسسات اعتباری غیربانکی الزامی است ومسئول این واحد‌ها باید مستقیماً زیر نظر مدیرعامل موسسه اعتباری باشد.
بر اساس این دستور، واحد مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسممکلف است همواره معاملات وعملیات بانکی را کنترل وهر تخلفی از اجرای مقررات مبارزهبا پولشویی وتامین مالی تروریسم را به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت گزارشدهد.
بانک مرکزی به بانک‌ها وموسسات اعتباری غیربانکی دستور دادهکه در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی وسایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از ریسک‌هایپولشویی وتامین مالی تروریسم انجام دهند.
این دستور همزمان با درگیری برای تصویب قانونی لوایح اف‌ای‌تی‌افمیان دولت حسن روحانی وشورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده است كه تصویبقانونی این لوایح با سد شورای نگهبان وگروه‌های تندرو در کشور مواجه شده است.
منتقدان این لوایح می‌گویند در صورت تصویب این لوایح، دولت‌‌هایغربی به اطلاعات مربوط به روش‌های دور زدن تحریم‌ها مسلط می شوند وایران برای کمکبه گروه‌های شبه نظامی مثل حزب‌الله لبنان دچار مشکل می شود.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف که وظیفه دیده بانی برشفافیت مالی در نقل وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی وتأمین مالیتروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه امسال برای ششمین وآخرین بار به ایران مهلتچهار ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی وتامین مالی تروریسم را تأییدکند.
شايان بتذكر است كه لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را باز میکند ولایحه سی‌اف‌تی نیز پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل مى کند.