حسن روحانى، رييس‌جمهورى ايران در جلسه ستاد اقتصادي دولت، با بيان اينكه اين اقدام دولت مورد استقبال نخبگان، فعالان اقتصادي ومردم قرار گرفته، اين مساله را حاوى 2 نكته حائز اهميت ويژه عنوان كرد.
روحانى اولين نكته را رويه‌سازى وتداوم جدي عرضه سهام بنگاه‌هاي بزرگ ومتوسط به‌ويژه بنگاه‌هاى دولتى در بورس با يك برنامه وطرح دقيق براى مردم‌محور شدن اقتصاد كشور وخروج جدى دولت از بنگاه دارى، شفافيت‌بخشى به اقتصاد وتوليد كشور ارزيابى كرد كه در نتيجه باعث رونق، پويايى وفسادزدايى جدى خواهد شد.
به گفته رييس‌جمهورى ايران، تمامى دستگاه‌هاى دولتى بنابر ضوابط ومقررات اعلام‌شده، موظف به عرضه سهام شركت‌هاى خود در بورس هستند وتداوم بنگاه دارى ومالكيت اموال مازاد از سوي دستگاه‌هاى دولتى براي شكوفايى اقتصاد، لازم است سريع‌تر به بخش خصوصى و مردم واگذار شود.
روحانى افزود: "نظارت دقيق بر بازار سهام ومتعادل‌سازى عرضه وتقاضاى سهام در بورس ورشد منطقى سهام ازطريق تسهيل پذيرش ورفع موانع حقوقى پذيره نويسى‌ها وصندوق پروژه نكته مهم دوم است كه بايد به دقت مدنظر قرار گيرد".
روحاني ساماندهى بازار سرمايه ونوسانات ارزى را از مباحث مهم وتعيين‌كننده‌اى دانست كه در روزهاى اخير فضاى اقتصادى كشور را تحت تاثير قرار داده است. به عقيده او، يكى از عوامل مهمى كه مى‌تواند نوسانات را كنترل كند، عرضه ارز صادركنندگان به بازار است.
روحانى در پايان گفت: "دولت با تفكيك كسانى كه به قصد سوداگري ومنفعت‌طلبى از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر وطبق ضوابط خوددارى كرده‌اند، با همكارى مراجع قضايى اين افراد را مورد پيگرد قرار خواهدداد ودرعين حال براى كسانى كه در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل مى كنند مشوق‌ها وامتيازات ويژه در نظر خواهد گرفت".