هر سال وقتی كه زمان تنظیم لایحه بودجه سالیانه توسط دولت فرامی‌رسد، بحث چگونگی تنظیم مخارج کشور وتامین کسری بودجه داغ می‌شود.
درين شرايط بهترین راه‌حل برای تامین کسری بودجه، اول بالا بردن تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم صادرات غیرنفتی است و دوم، مالیات‌ستانی درست و عادلانه.
دولت برای جبران کسری بودجه خود نباید چوب حراج به اموال و دارایی‌های مردم بزند یا این کسری را با سرمایه‌های مردم در بورس جبران کند؛ تنها راه، اصلاح نظام مالیاتی است به گونه‌ای که سهم پرداخت‌های مالیاتی به شیوه‌ای عادلانه افزایش یابد و در ضمن بخش عمده این پرداخت بر دوش مزدبگیران و دهک‌های فرودست نباشد.
اما متأسفانه در چنین شرایطی، بار اصلی پرداخت مالیات بر دوش مردم عادی، مزدبگیران، کارگران و بازنشستگان است.
نادر مرادی، فعال کارگری، در این رابطه ضمن انتقاد از توزیع نامتوازن مالیاتی کشور به خبرگزارى "ایلنا"، می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ هر مزدبگیری که بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه دارد، باید ده درصد درآمد مازاد را به دولت مالیات بدهد".
به گفته اين فعال کارگری، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حتی نصف خط فقر یا همان سبد معیشت نیست؛ یعنی خانوارهایی که نصف خط فقر درآمد دارند ناچارا به دولت مالیات می‌پردازند اما دانه درشت‌ها و آن‌هایی که ثروت‌های کلان دارند، به راحتی قسر درمی‌روند.
مرادی در این رابطه می‌گوید: "دولت سیزدهم باید بار مالیات را از دوش کارگران شاغل و بازنشسته بردارد؛ پرداخت مالیات برای خانواده‌ای که ۵ یا حتی ۶ میلیون تومان درآمد دارد و صاحب چند فرزند است، بسیار سخت است؛ مخصوصا که همه ما مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستیم".
وى افزود: "و در واقع حدود نه یا ده درصد بیشتر برای همه چیز هزینه می‌کنیم؛ بار مالیات را بر دوش ثروتمندان بیاندازند؛ آن‌هایی که اموال آنچنانی دارند؛ پول‌های کلان در بانک دارند، سرمایه و املاک فراوان دارند".
در چنین شرایطی است که یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مزدبگیران، اصلاح نظام مالیاتی کشور به شیوه‌ای اساسی است؛ به گونه‌ای که اولا سقف معافیت مالیات بر درآمد به اندازه خط فقر یا همان سبد معیشت افزایش یابد؛ یعنی در لایحه بودجه سال آینده، تمام شاغلانِ زیر خط فقر از پرداخت مالیات معاف باشند و دوما سهم مالیات بر ثروت به گونه‌ای عادلانه افزایش یابد.