عنوان آخرین شماره نشریه خط حزبالله، وابسته به دفتر على خامنه اى، رهبر رژيم جمهوری اسلامی ایران این است "هیچکس مستثنی نیست؛ مطالبه همیشگی رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی".
اما علی رنجیپور، نويسنده ایرانى درين باره گفت: "این عنوان ممکن است برای کسی که در ایران زندگی نمیکند یا از اخبار آگاه نیست. اولا مبارزه با فساد مطالبه همیشگی خامنهای نیست. بلکه یک شعار فصلی است. دوم، تجربه وتاریخ پر از موارد استثنایی است که مداخله شخص خامنهای منجر به نبسته شدن پروندههای عمومی فساد شده است".
رنجیپور در ديدگاهش منتشر شده در سايت "ایران واير" افزود: "نکته جالب اینکه از نگاه سردبیر سایت رهبری این کار مبارزه با فساد بوده ودر بخش کلیدواژههای "مبارزه با مفاسد اقتصادی" دستهبندی شده است. اين در حاليست كه میتوان گفت "فساد" به نسبت اولویتهای ذهنی رهبر رژيم ایران چندان مساله مهم وپررنگی نیست".
وى اشاره كرد كه "براساس اسناد ومدارک عمومی قوه قضاییه ادعای رهبر رژيم ایران درباره سلامت بدنه قضایی یک ادعای مطلقا نادرست است. هفت ماه پیش سایت "فکتنامه" گزارشی درباره آمار بالای تخلف قضات در سال ۱۳۹۵ منتشر کرد که در آن آمده ۵۷۲۰ پرونده در دادگاه انتظامی قضات و۹۰۸۳ پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات ثبت شده است".
به گفته آقاى رنجیپور "این آمار نشانه واضحی از تخلف وفساد سازمانیافته در دستگاه قضایی است که مطلقا زیر نظر رهبر رژيم جمهوری اسلامی ایران قرار دارد".
دفتر آیتالله خامنهای نهتنها تا امروز موضعگیری شفاف وعلنی علیه موارد مشهور به فساد نداشته، بلکه بعضا متهمان به فساد بهواسطه وابستگی به دفتر او از حمایت ومصونیت برخوردار شدهاند. از موارد فساد اخلاقی و اجتماعی گرفته مانند پرونده مشهور "سعید طوسی" تا فساد اقتصادی مانند پرونده "محمدباقر قالیباف".
قالیباف نهتنها برای پیگیری این اتهامها بهطور عمومی تحت پیگرد قضایی قرار نگرفته، بلکه گفته میشود با سفارش دفتر آیتالله خامنهای به نمایندگان به کرسی ریاست مجلس رسیده است.
"نهادهای نظامی، امنیتی واقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران در ایجاد فضای بسته سیاسی، امنیتی واقتصادی نقش غیرقابلانکاری دارند.