علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه ۱۱ آذر در نشست خبری خود نسبت به تصویب کلیات طرح "اقدام فوری برای لغو تحریم‌ها" در مجلس واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری دولتى "ایرنا"، ربیعی تصمیم‌گیری درباره برجام وبرنامه هسته‌ای را بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی بر عهده شورای عالی امنیت ملی دانست وتاکید کرد که "هیچ نهاد وقوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند".
به نظر سخنگوی دولت، مجلس نمی‌تواند به تنهایی وارد این موضوعات شود وشورای نگهبان باید در بررسی طرح تصویب‌شده در مجلس به این نکته توجه کند.
بر اساس طرحی که کلیت آن روز سه‌شنبه در مجلس ایران تصویب شد، سازمان انرژی اتمی كشور موظف می‌شود سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تاسیسات فردو تولید ودر داخل کشور ذخیره کند.
همچنین پس از سه ماه از تصویب این قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا ومیزان خرید نفت توسط آن‌ها از ایران به شرایط عادی ورضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
ربیعی با توجه به این نکات گفت: "انباشت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد وهمین‌طور عدم اجرای پروتکل الحاقی، منجر به دائمی شدن تحریم‌ها می‌شود".
او سپس نتیجه گرفت که "اگر هدف از طرح آنطور که در عنوان آن آمده اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باشد، براساس تجربه‌های پیشین، این طرح که شامل کیفیت غنی‌سازی وعدم اجرای پروتکل الحاقی است، کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند. مگر اینکه عنوان را عوض کنیم".
در همين رابطه، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه ۱۱ آذر در نشست خبری‌اش تصریح کرد که دولت موافق طرح "اقدام فوری برای لغو تحریم‌ها" نیست چرا که به گفته او "این طرح ضروری ومفید نیست ومعلوم نیست حقوق ملت با این طرح محقق شود".
ایران با لغو پله به پله تعهدات برجامی‌اش از زمان خروج آمریکا از توافق اتمی ظرفیت غنی‌سازی اورانیومش را بالا برده است. طبق آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران ۱۲ برابر حد مجاز در برجام است.