گزارش ها حاكيست كه محمود صادقی، نماینده مجلس ایران به ۲۱ ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. این حکم در بهمن ماه صادر شده والان در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
در پی شکایت صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از صادقى، دادگاهی در اواخر بهمن ماه، صادقی، را به دوبار پرداخت جزای نقدی پنج میلیون تومانی- مجموعاً ۱۰ میلیون تومان- وگذراندن حبسهای هفت ماه و۱۴ ماه که مجموعا ۲۱ ماه می شود، محکوم کرده است.
در واكنش، محمود صادقی به خبرگزارى "ایسنا" گفته است "به دلیل شرایط ویژه کرونا در کشور نمی خواسته این موضوع را خبری کند ونمی داند چگونه الان این خبر به رسانهها درز پیدا کرده است".
این نماینده اصطلاحطلب كه امسال رد صلاحيت شد تاکید کرده که به این حکم اعتراض کرده وپرونده الان در دادگاه تجدید نظر است. وى به خبرگزاری "ایلنا" نیز گفته است كه این حکم بر اساس شکایت رئیس پیشین قوه قضائیه از او در ۲۷ بهمن ماه سال گذشته صادر واوایل اسفند ماه به وی ابلاغ شده است.
محمود صادقی توضیحی درباره موارد اتهامی خود در این پرونده نداده است. اما موضوع شکایت صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه از صادقی به سال ۱۳۹۵ باز میگردد كه در آن زمان این نماینده خواستار "شفافسازی" در رابطه با "حسابهای شخصی" رئیس قوه قضائیه شده بود.
به گزارش "دويچه وله فارسى"، بحث بر سر حسابهای شخصی رئیس قضائیه نیز به نوبهی خود پس از آن بالا گرفت که گزارشهای زیادی در فضای مجازی وشبکههای اجتماعی موضوع "۶۳ حساب شخصی"ای را مطرح کردند که به نام صادق آملی لاریجانی وجود دارد. در این گزارشها گفته میشد که فقط "۲۵۰ میلیارد تومان" سود سالانهی این حسابهاست.