برای اولین بار، استفاده جمهوری اسلامی ایران از سلاح‌های مرگبار علیه شهروندان این کشور در تجمعات اعتراض‌آمیز در سازمان ملل متحد مطرح شده است.
استفاده از سلاح‌های کشنده و مرگبار که به کارگیری آن توسط نیروهای امنیتی و پلیس در تجمعات مسالمت‌آمیز و علیه شهروندان غیرنظامی ممنوع است و می‌تواند «جنایت جنگی» محسوب شود.
به گزارش "ایران واير"، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که کمیته حقوق بشر است، مطرح شده است.
این موضوع از سوی «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در جلسه‌ای در نیویورک مطرح شده است.
آقای رحمان گفته است: «استفاده از سلاح کشنده علیه معترضان غیرمسلح همچنان از ویژگی رویکرد مقام‌ها (در جمهوری اسلامی) علیه حق استفاده از تجمعات مسالمت‌آمیز است.»
جاوید رحمان از صفت «وخیم» برای توصیف وضعیت کلی حقوق بشر در ایران استفاده کرده و گفته از جمله در تظاهرات تیرماه ۱۴۰۰ در استان خوزستان، ماموران مسلح جمهوری اسلامی، از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان غیرمسلح استفاده کردند.
وی از «اقدامات تلافی‌جویانه توسط سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی» علیه شهروندان ایرانی گفته که خواستار پاسخگویی دولت هستند و خواستار جلب توجه اعضای کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به وضعیت جاری حقوق بشر در ایران شده است.
گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت ایران از جمله به کارگیری سلاح‌های مرگبار به زودی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح می‌شود و سپس از دولت‌های حاضر درباره محکوم شدن یا نشدن جمهوری اسلامی رای‌گیری می‌شود.
در جریان اعتراضات شهروندان شهرهای استان خوزستان به کمبود آب آشامیدنی و آب کشاورزی، ماموران با گشودن آتش به سوی معترضان سعی در سرکوب آن‌ها کردند.
یکی از زنان معترض در ویدیویی که وی خطاب به ماموران مسلح پخش شد، می‌گوید: «مظاهرات سلمی است، ما مسالمت‌آمیزیم، ما آب و زمین‌مان را می‌خواهیم، آقا چرا تیر می‌اندازی؟»
در واکنش، «سعید خطیب‌زاده»، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است: «ادعای سخیف استفاده جمهوری اسلامی از سلاح‌های مرگبار فاقد ارزش است و این گزارش با اهداف سیاسی تهیه شده و مردود است.»
مقام‌های امنیتی ایران همچون وزیر کشور به صراحت گفته‌اند که به غیر از پای معترضان، به سر آن‌ها هم شلیک شده است؛ بنابراین اظهاراتی همچون گفته‌های سعید خطیب‌زاده در «سخیف» خواندن گزارش جاوید رحمان مسموع نیست.
این نوع گفته‌ها «انکار پس از اقرار» از سوی مقام‌های ایران است که البته شواهد متعددی هم برای آن وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها گزارش شهروندان از نحوه سرکوب مرگبار اعتراضات صلح‌آمیز از جمله اعتراضات تیرماه ۱۴۰۰ و کشته‌شدگان این اعتراضات است.