تحقیقات شش ماهه خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که "مافیای بزرگ اختلاس ورشوه" در امتداد مرزهای عراق از پرداخت عوارض گمرکی به دولت سودهای میلیاردی می‌برد. این شبکه متعلق به شبه‌نظامیان شیعه وابسته به ایران است ومقام‌های عراقی جرات جلوگیری از فعالیت‌آن را ندارند.
در امتداد مرزهای عراق یک "مافیای بزرگ" فعالیت می‌کند که در ابعاد میلیاردی از پرداخت گمرک به دولت عراق سرباز می‌زند. این شبکه "جیب گروه‌های مسلح وابسته به ایران، احزاب سیاسی و مقامات فاسد عراق" را پر می‌کند.
عوارض گمرکی یکی از معدود منابع تامین درآمد دولت عراق است. به نوشته خبرگزاری فرانسه این شبکه بسیار قوی سازماندهی شده وریشه دوانده است. درآمد این شبکه در میان گروه‌های ذینفع تقسیم می‌شود وبخشی از یک سیستم موازی با دولت عراق به شمار می‌رود.
علی علاوی، وزیر دارایی عراق آن را شبکه "غارت دولت" توصیف کرده ودر مصاحبه با آسوشیتدپرس از نوعی تبانی میان احزاب سیاسی، مقام‌های دولتی، باندها وتجار فاسد سخن گفته است.
خبرگزاری فرانسه برای تهیه این گزارش با مقام‌های دولتی، کارگران بندر وواردکنندگان کالا مصاحبه کرده است که نخواسته‌اند هویت‌شان فاش شود. یکی از کارمندان گمرک عراق این وضع را "غیرقابل توصیف" و"بدتر از جنگل" دانسته وگفته است: "در جنگل حداقل حیوانات سیر می شوند. این ها هرگز سیری ندارند".
عراق عمده کالاهای مورد نیاز خود را، از مواد غذایی والکترونیکی تا گاز طبیعی، از همسایگان‌اش ایران و ترکیه وهمچنین از چین وارد می‌کند. بنابر گزارش کشور ۴۰ میلیونی عراق در سال ۲۰۱۹ به ارزش ۲۱ میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی وارد کرده است.
به گفته مقام‌های عراقی، کارگران بنادر، واردکنندگان وتحلیل گران، یک سیستم غیر رسمی موازی با دولت رشد کرده است که در آن احزاب وگروه های شبه نظامی گذرگاه‌های زمینی ودریایی عراق را بین خود تقسیم کرده‌اند.
مقام‌های عراقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرده‌اند که بسیاری از گذرگاه‌های ورودی عراق به طور غیررسمی توسط نیروهای حشد الشعبی، گروه شبه‌نظامی تحت حمایت ایران وهمچنین دیگر گروه‌های مسلح کنترل می‌شود.
اعضای حشد الشعبی، متحدان، وابستگان یا دیگر گروه‌های مسلح مشابه آنها به عنوان ماموران مرزی، بازرسان یا پلیس کار گمرکی می‌کنند واز واردکنندگانی که می‌خواهند به طور کامل از روند رسمی و پرداخت گمرک عبور کنند یا تخفیف بگیرند رشوه می‌گیرند.