نمایندگان مجلس ایران طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن هر شهروند بیشتر از یک مسکن ویک اتومبیل وبه هر میزان طلا ودلار بخرد، هنگام فروش آنها باید مالیات بدهد.
به گزارش روزنامه "كيهان.لندن"، این طرح نمایندگان بار جبران تورمی را که توسط حکومت وطرح‌های ناکارآمد دولتی در کشور ایجاد شده به دوش مردم می‌اندازد.
نمایندگان مجلس ایران روز گذشته کلیات طرح "مالیات بر عایدی سرمایه" را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن وماشین خریداری وسپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
بر اساس این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن به نسبت ارزش تملک‌اش، عایدی سرمایه محسوب شده وهر نوع نقل وانتقال دارایی‌های زیر در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی وویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.
نمایندگان مدعی شده‌اند که این طرح با هدف حمایت از تولید وسرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا وارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد شد.
این طرح از سوی "مجلس انقلابی" در حالی مطرح شده که سرمایه‌گذاری در بازار طلا، ارز، مسکن وحتى اتومبیل برای بسیاری از مردم، راهکاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها وسرمایه‌هایشان است.
در اقتصاد ایران که ضمن غرق شدن در رکود تورمی عمیق، ارزش پول ملی نیز با کاهش سرسامآور روبرو بوده، مردم با تبدیل پول نقد به دارایی‌هایی مانند طلا وارز که نقدشوندگی بالا دارند، در تلاش هستند از کاهش ارزش دارایی خود به موازات کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنند.
این اقدام مجلس ایران به این معناست که بار مدیریت ناکارآمد اقتصاد کشور وکسری بودجه‌ای را که در پی آن ایجاد شده از جیب مردم وبا وضع چنین طرح‌هایی جبران کرده وبرای دولت درآمدزایی می‌کند.