محمود عباسی، معاون حقوق بشر وزیر دادگستری ایران با اشاره به "زیر سؤال بودن ایران در رابطه با کودکهمسری در مجامع بین‌المللی" گفت که نرخ واقعی ازدواج‌های زودهنگام در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است.
عباسی در گفت‌وگویی که خبرگزاری "ایسنا" روز یک‌شنبه هفتم شهریور منتشر کرده، نرخ واقعی جرایم مختلف در کشور را دست‌کم سه‌برابر آمارهای اعلام‌شده اعلام کرد وگفت در بسیاری از موارد خانواده‌ها به‌دلیل نگرانی از عواقب این کار بدون ثبت رسمی، ازدواج کودکان را در خفا انجام می‌دهند.
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۹ در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در سال گذشته ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده‌اند در یک مورد سن دختر، کم‌تر از ۱۰ سال بوده است
عباسی نیز در این گفت‌وگو به مواردی ازدواج زیر ده سال اشاره کرده وگفته است یک دختر ۹ ساله ازدواج کرده و ظرف سه سال صاحب سه فرزند شده و بعد طلاق گرفته است.
او دو دلیل اصلی کودکهمسری را فقر "فرهنگی" و"اقتصادی" عنوان کرد وگفت که از جمله انتقادها به موضوع کودکهمسری در ایران از سوی جامعه بین‌الملل "اثر وضعی" این نوع ازدواج است، چرا که با وجود جرم‌انگاری ومجازات عاملان از جمله والدین ودفترخانه، این ازدواج‌ها هم‌چنان به قوت خود باقی می‌ماند.
معاون وزیر دادگستری ایران همچنین گفته است که برخی خانواده‌ها "کودکان خود را پیش از ۱۳ سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می‌آورند" و بعد از اینکه کودک ۱۳ ساله شد، به دادگاه مراجعه می‌کنند تا اذن ازدواج بگیرند وقانون را دور می‌زنند.
او همچنین از این دیدگاه که کودکهمسری را "یکی از راه حل‌ها برای خروج از بحران جمعیت" می‌داند، انتقاد کرده واز روحانیون خواسته است که نقش فعال‌تری برای مقابله با کودکهمسری ایفا کنند.
در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح قوانین مرتبط با کودک همسری صورت گرفت، از جمله طرحی در مجلس ارائه شد که "حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی ودر پسر ۱۸ سال تمام شمسی" تعیین شده بود ولی با توجه به مخالفت برخی مراجع تقلید شیعه این طرح رد شد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اسفند ۹۹ در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به رواج کودکهمسری در ایران خواستار "اصلاحات فوری" در خصوص رفتار تهران با زنان ودختران شده بود.