كارشناس اقتصادى: دولت ایران بنام خصوصیسازی اموال را مى فروشد
روزنامه "شرق" در گزارشى از اقدامات دولت ایران درباره خصوصیسازی اصول وشركت ها در شرایط بحران اقتصادی براى جبران کسری شدید بودجه همزمان با در غیاب درآمدهای نفت خبر داده است.
گزارش "شرق" ديد كه سیاستهای خصوصیسازی در سالهای گذشته بارها مورد نقد جدی قرار گرفته وکشمکشهای بعضا سیاسی را ایجاد کرده است. این فارغ از شیوه نادرست برخی از خصوصیسازیهایی است که تبعات سنگین اقتصادی وکارگری به دنبال خود داشتهاند".
درين راستا، علی شهرویی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با روزنامه "شرق" در نقد تلاش دولت برای تأمین منابع مالی از طریق فروش اموال گفت: "دولت عملا تلاش می کند با واگذاری اموال وشرکتها، معضل تأمین منابع بودجه سال جاری را در غیاب نفت جبران کند. اما این اقدام، فروش اموال است نه خصوصیسازی".
شهرویی به شگرد دولت برای حفظ مالکیت دولتی اشاره کرده وافزود: "مجریان سیاستهای خصوصیسازی بهجای واگذاری مدیریت این بنگاهها به بخش خصوصی، سعی می کنند سهام پراکنده وخرد را با عناوین مختلف، ارائه کنند تا ضمن کسب درآمد برای دولت، کماکان مدیریت وامور اجرای شرکتها را که پاداش حمایتهای سیاسی وانتخاباتی به هواداران است، در دست خود نگه دارند".
به گفته اين کارشناس اقتصادی " مجریان سیاستهای خصوصیسازی به اسم خصوصیسازی، مالکیتها را به صندوقها وخردهسهامها و… منتقل کردند؛ اما در اصل این مجموعهها را از ذیل قوانین نظارتی دستگاهها خارج کردند. این بستر قطعا زمینهساز فساد خواهد بود؛ زیرا جایی که نظارت نباشد ومنابع در اختیار قرار گیرد، افراد دنبال منافع خود خواهند بود".
