طى دو سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار درخواست دریافت بیمه بیکاری در سراسر ایران به ثبت رسید
طى دو سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار درخواست دریافت بیمه بیکاری در سراسر ایران به ثبت رسید

کارکنان مراکز مشاوره شغلی و کاریابی هم بیکار می‌شوند

Published on

با همه‌گیری ویروس کرونا در ایران از ماه‌های پایانی سال ۹۸ تاکنون دست‌کم یک میلیون نفر بیکار شده‌اند. دامنه بیکاری چنان وسعت دارد که حتی متصدیان کاریابی‌ها نیز به ویژه در استان تهران بیکار شده‌اند.

لیلی دانشمند، عضو کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور و رئیس انجمن استان تهران صبح دوشنبه ۱۷آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری "ایلنا"، از گسترش بیکاری به مراکز کاریابی، تعطیلی این مراکز و تعلیق مجوزها خبر داد.

خانم دانشمند گفت: "در این دو سال که کرونا، طغیان کرده، بیش از یک میلیون نفر در اولین سال، بیکار شدند و آسیب زیادی به کسب و کارها وارد شد".

وى افزود: "انتظار مراکز مشاوره شغلی این بود، وزارت کار به بخش خصوصی که متولی رسیدگی به بیکاری مردم است، میدان می‌داد اما نه تنها هیچ کمک و برنامه‌ریزی صورت نگرفت، که کار را از دست آنها درآوردند".

خانم دانشمند اشاره كرد كه "آیین‌نامه‌ و دستورالعمل خاص برای نظارت بر کافی نت‌ها و دفاتر پیشخوان وجود ندارد؛ حتی جعل مدارک برای استفاده از بیمه بیکاری صورت می‌گیرد و کافی‌نت‌ها و مراکز پیشخوان آنها را رصد نمی‌کنند.»

لیلی دانشمند در ادامه مصاحبه گفت:«انتظار کاریابی‌ها این است که دولت از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن‌ها برای شناسایی بیکاران واقعی، انجام امور حضور و غیاب برای استمرار بهره‌مندی بیمه‌شدگان از بیمه بیکاری و اشتغال مجدد بیکاران استفاده کند. در واقع می‌خواهیم که پایگاه اصلی اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار باشیم.»

بیش از دو دهه است که مراکز کاریابی‌ در ایران بر اساس الگوی سازمان بین‌المللی کار به وجود آمده‌اند.

وظایف کاریابی‌ها فقط ثبت بیکاران نیست. وظیفه مهم‌تر آن‌ها ارائه خدمات مشاوره‌ای حقوقی، مشاوره و راهنمایی شغلی جویندگان کار و کارفرمایان، به کارگماری جویندگان کار واجد شرایط در واحدهای پذیرنده، راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای فراگرفتن مهارت‌های مورد نیاز بازار کار است.

در این فاصله حدود هزار پایگاه مشاوره شغلی و کاریابی در سراسر ایران وجود دارند اما جایگاه حقوقی این مراکز به عنوان بخش خصوصی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص نشده است.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa