آيا تسویه‌حساب‌های سیاسی با بازماندگان دولت روحانى آغاز شده است؟
روزنامه "شرق" گزارش داد كه نمایندگان مجلس یازدهم در طرحی با عنوان "ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت از کشور" به دنبال محاکمه مسئولان بعد از پایان دوران مسئولیتشان هستند.
بر اساس اين گزارش، بهارستانی‌ها مدت‌هاست شمشیر را برای دولت دوازدهم از رو بسته‌اند ومنتظر پایان دولت هستند تا به تسویه‌حساب سیاسی بپردازند.
در این رابطه موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس، درباره اين طرح عنوان کرد: کلیات وجزئیات این طرح در جلسات این هفته کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس به بررسی گذاشته می‌شود تا کارشناسی‌های انجام‌شده به بحث گذاشته شود واعضای کمیسیون نظر خود را مطرح کنند".
به گفته اين روزنامه اصلاحطلب، "در واقع این طرح متوجه مسئولان ومدیرانی است که اتهام متوجه آنها باشد ودر‌خصوص مدیران ومسئولانی که شرایط مد‌نظر این طرح را نداشته باشند، چنین بحثی مطرح نیست".
طبق متن این طرح وماده یک آن، مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آیین‌نامه ذیل اصل 142 قانون اساسی یا همان آیین‌نامه ثبت اموال مسئولان اسامی، آنها ذکر شده است. همچنین بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و سه سال بعد از اتمام مسئولیت وی است.
طبق این طرح، افرادی که شامل ماده یک هستند، باید ضمن شفاف‌سازی وثبت اموال خود در سامانه ثنای قوه قضائیه، از هرگونه فروش وخروج اموال خود از کشور خودداری کنند.
همچنین طبق ماده ۴ این طرح، خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی وامنیتی یعنی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه وسه اطلاعات نیروی انتظامی است.
شايان بتذكر است كه جريان اصولگرايان به دست آوردن بيشترين صندلى هاى مجلس ایران در انتخابات نمايندگان اخير موفق شدند، اين در حاليست كه سهم جمعیت اصلاح طلبان درين انتخابات شايد به كمترين دوران هاى گذشته خود رسيد.
نمایندگان اصولگرايان بارها تهديد به استيضاح وحتى بركنارى بيشترين اعضاى دولت حسن روحانى كرده اند، بطورى كه على خامنه اى، رهبر رژيم از نمایندگان اصولگرايان خواست كار دولت روحانى تا آخر دوره قانونى اش تمام شود.
