آيا قانون “انتخابات” اهرمى برای محدود کردن نقش سیاسی نظامیان خواهد بود؟
امیرحسین قاضیزاده، نایب رئیس مجلس ایران از تدوین قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. برخى گزارش ها اين قانون را بعنوان اهرمى براى محدود كردن شركت نظامیان در انتخابات ریاست جمهورى آينده تفسير كرده اند.
به گزارش خبرگزاری "تسنیم"، قاضیزاده از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با کمک مرکز پژوهشهای شورای نگهبان خبر داد و گفت: روی این قانون یک ماه کار شده و الآن بهصورت طرح در کمیسیون شوراها و در حال بررسی است.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: "در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری معیارهایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر گرفته شده است".
قاضیزاده بیان کرد: "بر اساس این طرح، هر کسی نمیتواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کند وباید جزء مقامات سیاسی باشد؛ مثلا در سابقه خود استاندار باشد وبین 40 تا 70 سال سن داشته باشد".
او همچنین گفته "بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری احتمالا تا آذرماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب وبرای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد".
به گزارش روزنامه "كيهان.لندن"، ممکن است منظور از تأکید بر "مقامات سیاسی" محدود کردن نقش نظامیان وسرداران واعضای سپاه پاسداران برای تسخیر یک نهاد دیگر باشد.
اين در حالى است كه فصل انتخابات ریاست جمهوری آينده رسید وبازار گمانهزنیها داغ است. یکی از این گمانهها ورود یک کاندیدای نظامی است.
پيشتر، منصور حقیقتپور، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با "نامه نیوز" درباره نامزد شدن نظامیان در انتخابات ریاست جمهورى آينده گفت: "نیروهای نظامی ما که وارد این عرصه شدهاند افرادی مثل سردار محسن رضایی یا قالیباف وهم حسين دقهان".
وی درباره اینکه آیا سردار دهقان را میتوان از جمله نظامیانی به حساب آورد که احتمال ورود او به انتخابات ۱۴۰۰ می رود؟ گفت: "آقای دهقان هم مشاور حضرت آقا هستند. او فرد با قابلیتی است ومیتوان در نظام خیلی از او استفاده کرد".