اعتراض خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی به “تبرئه جنایتکاران”
خانواده قربانیان حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی تصمیم قوه قضاییه ایران را "تبرئه جنایتکاران" می‌داند. انجمن خانواده جان‌باختگان حمله موشکی در بیانیه‌ای خواستار مجازات عاملان اصلی حمله مرگبار شده است.
دادسرای نظامی تهران با صدور ابلاغیه‌ای از منع تعقیب شماری از نهادها وافراد حکومت ایران در ارتباط با حمله موشکی پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری پرواز "پی‌اس۷۵۲" اوکراین خبر داده است.
این ابلاغیه در اختیار خانواده جان‌باختگان آن حمله قرار گرفته است. بر اساس این ابلاغیه، تعقیب قضایی دولت ایران، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، شبکه‌ی یکپارچه پدافند، نیروی هوافضای سپاه وسازمان هواپیمایی کشوری ایران منع شده است.
از سوی دیگر در این ابلاغیه از منع تعقیب حقوقی حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه وعلی عابدزاده، رئيس وقت سازمان هواپیمایی سخن رفته است.
در بیانیه انجمن خانواده‌های جان‌باختگان صدور قرار منع تعقیب برای این نهادها وافراد به عنوان فرار از پاسخگویی مشخص عاملان اصلی تعبیر شده است.
در ابلاغیه دادسرای نظامی تهران نام چند سروان، ستوان‌یک وسرگرد پاسدار به عنوان عاملان اصلی این حمله ذکر شده که باید به دلیل "بی‌مبالاتی"، "اهمال" و"سهل‌انگاری" مجازات شوند.
در این بیانیه از جمله آمده است که صدور این ابلاغیه ۶۰۰ روز پس از "کشتار دسته‌جمعی" پرواز یاد شده صورت می‌گیرد.
این بیانیه در واکنش به صدور ابلاغیه نهاد قضایی یادشده نوشته است: "همان‌طور که شاهدید قوه‌ی قضاییه ایران که تحت فرمان رهبر این حکومت فعالیت می‌کند، مقصرین وعاملین اصلی را از جمله شورای عالی امنیت ملی به جرم باز گذاشتن آسمان واستفاده از افراد بی‌گناه به عنوان سپر انسانی تبرئه کرده است".
این بیانیه افزود كه "سپاه پاسداران ومقامات عالیرتبه‌ی آن به جرم شلیک دست کم دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری، مقامات دولتی به جرم همدستی در پنهان کردن جنایت وعلی خامنه‌ای از دم تبرئه شدند وتقصیر فقط به گردن چند افسر دون‌پایه افتاده است".
در ادامه این بیانیه ذکر شده است که حکومت ایران در طی ۲۰ ماه گذشته "جز دروغ وفریب، توضیح دیگری درباره جنایتش ارائه نداده است".
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان حمله موشکی پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای یادشده اظهارات قوه قضاییه ایران را در تناقض آشکار با گزارش تیم تحقیقات کانادا دانسته است.
در این بیانیه از دولت‌های کانادا، اوکراین، بریتانیا وسوئد درخواست شده نسبت به صدور این ابلاغیه واکنش نشان دهند.
