ديدگاه: حضور نهادهاى نظامى ورحانيون در اقتصاد ایران، امکان شفاف‌سازى وجود ندارد
در سالگرد چهل انقلاب ايران بسياري از نخبگان به بررسى شرایط اقتصادى ایراندر حال حاضر مي پردازند وتأكيد مي كنند كه طي اين دوره (از زمان بنيانگذاري جمهوري اسلامي تاكنون) جامعه بشدت مورد آسيب ومردم ايران مورد فقر وحرمان قرار گرفتند.
دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه، در اين زمينهگفته است كه در سه دهه گذشته جامعه به شدت طبقاتى شده و افراد برخوردار از امکاناتبیشتر براى توجیه وضع خود، تداوم و استمرار آن شروع کردند.
دكتر راغفر افزود كه در ماجراى افزایش دستورى نرخارز نشان داده شد تا پایان سال، حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان از طریق رانتخوارىارزى به حساب گروه‌هاى حاضر در ساختار قدرت در ایران وارد خواهد شد. ضمنا همینافراد مالیات نیز نپرداخته‌اند.
وي گفت: "در سى سال گذشته شوک جدى داشته‌ایمکه از سوى دولت براى تامین کسرى بودجه اتفاق افتاده که علاوه بر کسرى بودجه و بدهى‌هاىدولت بخش قابل توجهى از آن به خاطر نابسامانى‌هایى است که در نظام بانکى کنونىکشور وجود دارد".
به گفته راغفر در مسیر شفاف‌سازى، مسئله مهم ایناست تا مادامى که نهادهاى نظامى، امنیتى، دفاتر ائمه جمعه و بیتوتات علما دراقتصاد مملکت نقش داشته باشند، امکان شفاف‌سازى وجود نخواهد داشت. خیلى‌ها بهدرستى مى‌گویند بخش اعظم اقتصادى ایران در اختیار سازمان‌هاى خارج از دولت است وبدون آگاهى از جزئیات عملکرد آنها مگر مى‌شود به اقتصاد ایران سر و سامان داد.
راغفر با اشاره به بدون شک این افراد یا گروه‌هاباید مالیات بپردازندافزود كه مثلا اگر آستان قدس وارد فعالیت‌هاى اقتصادى شود وقرار باشد مالیات نپردازد و از بسیارى فرصت‌هاى تصمیم‌گیرى و قوانین بتواند شانهخالى کند به این دلیل که آستان قدس است، جا براى رشد بخش خصوصى باقى نمى‌گذارد.
