سازمان “عدالت برای ایران” از اروپا خواست نیروی انتظامی را تحریم كند
سازمان حقوقى "عدالت برای ایران" با ارسال مجموعه ای از مدارک مستند ومستدل به مقام‌های اتحادیه اروپا وهمینطور کشورهای عضو این اتحادیه، خواهان وضع تحریم‌های حقوق بشری علیه نیروی انتظامی ووزارت ارتباطات وفن‌آوری اطلاعات شد.
این دو نهاد، در سرکوب اعتراض‌های مردمی روزهای اخیر وقطع ارتباط میلیون‌ها در ایران با جهان نقش اصلی را داشته اند. این اعتراض‌ها از روز جمعه، ۲۴ آبان وبه دنبال سه برابر شدن قیمت بنزین شروع شده است.
براساساسناد وویدئوهایی که توسط عدالت برای ایران راستی آزمایی شده، دست‌کم در ۱۵ شهریا بخش ایران، ماموران نیروی انتظامی بر روی تظاهرکنندگان آتش گشوده اند. همچنین دربسیاری از فیلم‌هایی که صحت آن‌ها تایید شده، تک تیراندازان که اغلب در بالای ساختمان‌هایدولتی مستقر بوده‌اند، ده‌ها معترض را هدف قرار داده اند.
درراستاى مواجهه رژيم با اعتراضات، سپاه پاسداران دوشنبه در بیانیه ای معترضان را تهديدكرد وتصريح كرد كه با ادامه هرگونه با آنچه را ناامنی واقدامات مخل آسایش وآرامش مردمخواند قاطعانه برخورد خواهد کرد.
اتحادیه اروپا تا سال ۱۳۹۲ مجموعا ۸۲ مقام مسئول در جمهوری اسلامی وهمینطور "پلیس فتا" را که بخشی از نیروی انتظامی است به دلیل نقش در نقض شدید حقوق بشر، تحریم کرد. وضعیت حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری روحانی در بسیاری از حوزه‌ها وخیم‌تر شده است.
شهرونداندر در استان های مختلف ایران در اعتراض بر افزایش قیمت بنزین به سه برابر دست بهتظاهر زده اند واين پس ازينكه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی اطلاعیه ایاعلام کرد كه از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه بندی بنزینبرای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز اعمال می شود.
